اقتصاد کلان تحلیل طلا و ارز طلا و ارز

نرخ تورم کشور و ارائه راه حل به بانک مرکزی

نرخ تورم سالانه در ایران در ماه نوامبر 2018 با 39.9 درصد افزایش از 36.9 درصد در ماه گذشته است. این نرخ بالاترین نرخ تورم از سپتامبر 2013 بود، زیرا قیمتها سریعتر شد: مسکن و آب و برق (14.5 درصد در مقایسه با 12.8 در ماه اکتبر)؛ مواد غذایی و نوشیدنی (59.9 درصد در مقابل 55.9 درصد)؛ مبلمان و وسایل خانگی (83.1 درصد در مقابل 71.8 درصد)؛ لباس و کفش (48.5 درصد در مقابل 39.3 درصد)؛ سلامتی (19.6 درصد در مقابل 19.1 درصد)؛ تفریح ​​و فرهنگ (86.5 درصد و 80 درصد)؛ آموزش (24.2 درصد در مقابل 19.1 درصد)؛ رستوران و هتل ها (31.7 درصد در برابر 28.2 درصد)، و کالاها و خدمات متفرقه (67.6 درصد در برابر 59 درصد). در همین حال، تورم حمل و نقل به میزان 58.6 درصد افزایش یافت.

 

آیا ایران به ونزوئلا بعدی تبدیل خواهد شد؟ “تقریبا هر ایرانی با این سوال مواجه است. در حقیقت شتاب فروپاشی اقتصادی آن بسیار بالاتر از ونزوئلا است.

وضعیت اقتصادی ونزوئلا و ایران را می توان با بررسی نرخ تورم و نرخ تبدیل دلار به بولیوار (ارز ونزوئلا) و نرخ تورم و نرخ تبدیل ریال ایران به دلار آمریکا مقایسه کرد.

تقریبا تمام درآمد ونزوئلا از صنعت نفت است. در سال 2015، وابسته به نفت وابسته به اقتصاد 5.7٪ و نرخ تورم، که در 57٪ در سال 2014، به طور ناگهانی به 181٪ رسید. در سال 2016، درآمدهای نفتی 12.7 درصد کاهش یافت و درآمدهای غیر نفتی ونزوئلا 19.5 درصد کاهش یافت که به نوبه خود نرخ تورم را به 254 درصد افزایش داد.

در سال 2017 این روند ادامه یافت. نرخ تورم به 741 درصد رسیده است و در حال حاضر کشورهایی هستند که یک بار به دلیل قیمت بالای نفت ناگهان با فاجعه اقتصادی مواجه شده است. ونزوئلا وعده غذایی خود را کاهش داد، صف های طولانی را برای مواد غذایی و کاغذ توالت تشکیل دادند و مجبور به خوردن زباله از سطل اشغال شدند.

نمودار تورم ونزوئلا

 

طبق گفته پروفسور استیو هانک، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی و استاد برجسته دانشگاه جان هاپکینز، نرخ تورم سالانه ونزوئلا در تاریخ 04 سپتامبر 2018 55499 درصد بود که 304 برابر بیشتر از سال 2015 است.

اکنون اجازه دهید به اقتصاد ایران بازگردیم و آن را با اقتصاد ونزوئلا مقایسه کنیم. بر اساس تحلیل پروفسور هانکه، نرخ تورم در آوریل 2018 52.7٪ بود. تنها پس از پنج ماه، در تاریخ 4 سپتامبر 2018، نرخ تورم به 268٪ رسید.

به همین دلیل است که ما می گوییم که شتاب سقوط اقتصاد ایران بسیار بالاتر از ونزوئلا است؛ زیرا دوسال برای نرخ تورم ونزوئلا از 57 درصد به 254 درصد افزایش یافته است، اما در ایران تنها پنج ماه طول کشید.

طبق محاسبات پروفسور هانک، نرخ تورم ایران به ترتیب 211٪، 244٪ و 268٪ در تاریخ 2 سپتامبر، 3 و 4 از سال 2018 به دست آمد. این بدان معناست که فقط سه روزه مردم ایرانی شاهد افزایش 57 درصدی تورم بودن

دلار 4 سپتامبر 2018 به 140،000 ریال رسید. افزایش تنها 260٪ در یک سال! این رقم تقریبا با تورم 268٪ محاسبه شده توسط پروفسور Hanke مطابقت دارد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در دسامبر 2018، بودجه ای را در اختیار 47 میلیارد دلار قرار داد (کاهش 85 درصدی نسبت به بودجه 2018). مقامات گفته اند که محاسبات بودجه بر اساس پیش بینی قیمت نفت نفت خام 50- 54 دلار برای هر بشکه نفت و صادرات 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز است. با این وجود، صادرات نفت ایران چند ماه پیش که تحریم آغاز شد، به شدت کاهش پیدا کرد. رژیم جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن 2018 روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت فروخته است، اما کارشناسان معتقدند که در اوت 2018 تنها 1 میلیون بشکه در روز فروخته است.

همانطور که در ونزوئلا، نرخ تورم ایران به میزان قابل توجهی تبدیل شده است و اقتصاد ایران در آستانه سقوط است. گفته می شود که شتاب سقوط اقتصادی در ایران بسیار بیشتر از سقوط اقتصادی در ونزوئلا است.

 

تمامی مطلب از سایت زیر ترجمه شده است :

https://www.americanthinker.com/articles/2019/01/will_iran_become_the_next_venezuela.html

مطلب بعدی که ارائه شده برای کشور ایران :

 

نرخ تورم سالانه در ایران در ماه نوامبر 2018 با 39.9 درصد افزایش از 36.9 درصد در ماه گذشته است. این نرخ بالاترین نرخ تورم از سپتامبر 2013 بود، زیرا قیمتها سریعتر شد: مسکن و آب و برق (14.5 درصد در مقایسه با 12.8 در ماه اکتبر)؛ مواد غذایی و نوشیدنی (59.9 درصد در مقابل 55.9 درصد)؛ مبلمان و وسایل خانگی (83.1 درصد در مقابل 71.8 درصد)؛ لباس و کفش (48.5 درصد در مقابل 39.3 درصد)؛ سلامتی (19.6 درصد در مقابل 19.1 درصد)؛ تفریح ​​و فرهنگ (86.5 درصد و 80 درصد)؛ آموزش (24.2 درصد در مقابل 19.1 درصد)؛ رستوران و هتل ها (31.7 درصد در برابر 28.2 درصد)، و کالاها و خدمات متفرقه (67.6 درصد در برابر 59 درصد). در همین حال، تورم حمل و نقل به میزان 58.6 درصد افزایش یافت و قیمت ها هم برای ارتباطات (45 درصد و 49.1 درصد) و هم به ترتیب (150.8 درصد و 165.3 درصد) افزایش یافت.

 

همینطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن همه راه ها داخل کشور است .

بسیاری از  افزایش قیمت ها مربوط به عدم کنترل قیمت ها و مدیریت ها بوده است و قرار نیست ایران تبدیل به ونزوئلا  شود چون تحلیل گر اقای پروفسور هانکه کمی فراموش کرده که ایران کشور ثروتمندی هست.

اینکه پراید را بکنیم 48 میلیون تومان و قیمت دلار را بر روی 12 هزار تومان نگه داریم و با ایجاد نوسان های ارزی در بازار به فکر خودم باشیم یا قیمت ارز را به قیمت بیش از حد واقعی بالا برده و بعد به قیمت واقعی خود تثبیت داده راه حل های خوبی برای تثبیت اقتصادی کشور نیست.

سوزوندن پول روشی جالبی برای حذف ابر تورم نیست , اسکناس های کاغذی بدون پشتوانه وقتی در کشور رواج یافته  با افزایش قیمت خودرو و … راه خوبی برای حذف پول های بدون پشتوانه نیست.

قاعدهٔ قیمت یکسان را به مجموعه‌ای از کالاها یا سبد مصرفی یک جامعه تعمیم دهیم، به قاعدهٔ برابری قدرت خرید می‌رسیم. با فرض برابری قدرت خرید در مورد همه کالاها و امکان تهیه تمامی آن‌ها از دیگر کشورهای جهان، رابطهٔ نرخ ارز را می‌توان به صورت زیر نوشت:

قیمت سبد کالاهای خارجی / قیمت سبد کالاهای داخلی = نرخ ارز

به این معنی که درصد تغییرات نرخ ارز، برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی.

اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان با شد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند.

اما اگر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی شود، در نتیجه انتظار افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد.

و همچنین اگر نرخ تورم داخلی کمتر از تورم خارجی بشود، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

خوب تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی هست و نرخ ارز کمتر از تورم واقعی هست , ولی پوشاک مسکن , خودرو , سفر های داخلی , خدمات درمانی و … همگی افزایش داشته است !

 

نرخ ارز حقیقی

نرخ ارز حقیقی عبارت است از نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول: {۴}{۲}R=\frac

R=\frac{〖ep〗^f}{p

که P و Pf به ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و خارج است و e همان نرخ ارز اسمی و ارزش ریالی پول خارجی است.

 

در مدل‌های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریهٔ برابری قدرت خرید(ppp) تعیین می‌شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می‌دانستند.

 

پس در اینجا هم نتیجه میگیریم نرخ ارز کمتر از قیمت کالاها هست !

در صورت برابری نرخ تورم در هر دو کشور باید به شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توجه کرد تا وضعیت هر کشور مشخص شود.

سیاست‌هایی که‌بر نرخ ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی

چرا پس مایحتاج  مردم مثل پوشاک مسکن دارو  و خودرو بالاتر از نرخ ارز محاسبه میشود ؟

ایا باید نرخ ارز به قیمت واقعی خود بر اساس تورم برسد یا قیمت اجناس و مسکن و … افزایشی شود ؟

نتیجه : نرخ ارز پایین باشد ولی بقیه موارد(مایحتاج  مردم) روند افزایشی را طی کنند از دیدگاه  من کار درستی نیست.

 

به امید اقتصادی بهتر برای کشور عزیزمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *